اجرای بدون تنازل قانون، پیراهن عثمان یا مطالبه‌ای اساسی؟! | بسیج جهانی

این مقاله برای درج در پایگاه تحلیلی تبیینی برهان نگاشته شده است .

سخن گفتن درباره‌ی تاج‌زاده سهل-ممتنع است. آسان از آن جهت که دیدگاه‌های وی و منشأ سخنانش به خوبی روشن است و ممتنع و دشوار از آن جهت که آدمی نمی‌داند ادعای سخت‌گیری بر وی در زندان اوین را چگونه با انتشار روزانه ده‌ها صفحه مقاله و نیز مصاحبه با سایت‌های معاندی چون «کلمه» و «جرس» بر خود توجیه نماید.

تاج‌زاده از سویی مدعی است که حکومت او را از کوچک‌ترین حقوق متعلق به یک انسان محروم کرده است و از سویی دیگر در نامه به همسر خود و آن هم از زندان می‌گوید: «اندرون زندان کاری جز مطالعه و نوشتن و نیز تماشای تلویزیون ندارم و گویا آنانی که بیرون زندانند کاری جز این می‌کنند و یا فرصتی به اندازه‌ی وی دارند!»

امروزه با دیدن حجم آزادی‌های گسترده‌ای که مسؤولان زندان اوین به تاج‌زاده داده‌اند، این سؤال به ذهن‌ها خطور کرده است که او با دیگر زندانیان چه تفاوتی دارد؟ چرا قانون درباره‌ی وی اجرا نمی‌شود؟ چرا وی به راحتی می‌تواند هر چه می‌خواهد بنویسد و خطاب به هر که خواست منتشر کند و به عالی‌ترین مقام کشور هر آن چه می‌خواهد بگوید و بنویسد بی آن که کسی او را مؤاخذه کند … عده‌ای نیز او را «مدحی» دوم می‌خوانند … هر چه که باشد فرصت مطالعاتی اوین به مذاق تاج‌زاده ساخته است. وی در مورد وضعیت خود در زندان با اظهار رضایت شدید می‌گوید: «به والله قسم الآن از وقتی بیرون بودم راضی‌ترم، اصلاً قابل قیاس نیست…»[۱]

۱-توسعه‌ی وابسته، افتخار ندارد …!

تاج‌زاده همواره در نامه‌ها و مقاله‌های خود مدل کنونی حکومت ترکیه را ستوده و آن را مدل مختار خود برای اداره‌ی ایران می‌خواند. وی توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی این کشور بعد از به قدرت رسیدن حزب «عدالت و توسعه» به رهبری «رجب طیب اردوغان» را درسی برای زمامداران ایرانی می‌داند. توسعه‌ی ترکیه در بهترین حالت، یک توسعه‌ی وابسته محسوب می‌شود، وابستگی در ساده‌ترین معنا عبارت از دنباله‌روی و تأثیرپذیری یک موضوع (اعم از شخص، کشور و متغیر) از یک موضوع دیگر است و مراد از کشورهای وابسته نیز کشورهایی است که امور و تحولات آن‌ها تحت تأثیر و کنترل کشورهای دیگر است. در این معنا وابستگی را می‌توان شیوه‌ی دیگری از بحث استعمار و امپریالیسم دانست.[۲] از این رو توسعه‌ی ترکیه با سرمایه‌های خارجی موضوعی نیست که تاج‌زاده بخواهد با تمسک به آن ایران اسلامی را با ترکیه مقایسه کرده و آرزو کند، ای کاش! ما نیز همانند ترکیه بودیم.

 

حضور و فعالیت سرمایه و شرکت‌های خارجی که نمونه‌ی آن را در ترکیه به خوبی شاهد هستیم افزون بر تسلط اقتصادی، باعث نفوذ و تسلط سیاسی بر کشورهای میزبان می‌شود، این موضوع به ویژه در مواردی که منافع این شرکت‌ها با منافع دولت‌های متبوعه‌ی آن‌ها مرتبط باشد، بیش‌تر است. در چنین مواردی دولت‌های متبوع این شرکت‌ها از اهرم‌های گوناگون سیاسی، دیپلماتیک و گاه نظامی برای حفظ منافع آن‌ها در کشور میزبان استفاده می‌کنند. نگاهی به وضعیت اقتصادی دولت ترکیه و مقایسه‌ی آن با ایران، گویای این واقعیت است که کشورمان از میزان بدهی خارجی بسیار پایین‌تری نسبت به ترکیه برخوردار است، بدهی خارجی بالا درمیان عوامل توسعه‌ی یک کشور، پارادایم منفی محسوب می‌شود.

 

این بدهی‌ها اگر چه در کوتاه مدت بتواند مانند مسکن دردی را تسکین دهد ولی سرانجام منجر به بحران‌های شدید اقتصادی خواهد شد که امروزه در قیام‌های موسوم به تسخیر «وال استریت» تجلی یافته است. از سخن خود دور نیافتیم، ترکیه با ۱۸۴میلیارد و ۸۸۷ میلیون دلار بدهی خارجی[۳] در مقایسه با ایران که تا پایان آذر ماه سال ۱۳۸۹تنها ۲۲ میلیارد و ۷۵میلیون دلار بدهی دارد[۴] وضعیت بسیار بغرنجی را شاهد است. این بدهی‌ها هر سال نیز نسبت به سال پیش از آن، شاهد رشد روز افزونی است و از این رو مقایسه‌ی توسعه‌ی خود مختار ایران با توسعه‌ی وابسته به سرمایه‌های خارجی که منجر به بدهی‌های کلان برای ترکیه شده است، مقایسه‌ای ساده انگارانه خواهد بود. مقایسه‌ی حجم دارایی‌های خارجی در ترکیه با دارایی‌های این کشور در خارج از کشور، نشان می‌دهد این کشور با یک کسری ۳۶۴ میلیارد و ۸/۶۵۵ میلیون دلاری نیز روبه‌رو است.

۲-کافر همه را به کیش خود پندارد!

تقلب در انتخابات با نام تاج‌زاده عجین شده است. زمانی او با تقلب و تخلف می‌خواهد دوستان خود را به مجلس شورا بفرستد و زمانی با حربه‌ی تقلب از رفتن مخالفان خود به مسندهای اجرایی کشور جلوگیری کند. تقلب برای او تیغ دو دم است. زمانی به نفع خود و گاهی برضد دیگران از آن استفاده می‌کند! به انتخابات مجلس ششم بر می‌گردیم، در حالی انتخابات مجلس ششم در اواخر سال ۱۳۷۸ برگزار گردید که تخلفات انتخاباتی حوزه‌ی‌انتخابیه‌ی‌تهران، به عنوان یک رسوایی در کارنامه‌ی‌عملکرد مصطفی تاج‌زاده، رییس ستاد انتخابات وزارت کشور و عضو ارشد حزب مشارکت، به ثبت رسید.

پیرو دستور رهبر معظم انقلاب در خصوص پی‌گیری قضایی این تخلف، دبیر شورای نگهبان در نامه‌هایی به رییس قوه‌ی‌قضاییه، خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر این قوه به تخلفات انتخاباتی در حوزه‌ی‌انتخابیه‌تهران شد. به این ترتیب تاج‌زاده، عضو ارشد حزب مشارکت، به پای میز محاکمه فراخوانده شد و در اولین جلسه‌ی محاکمه‌ی‌وی در شعبه‌ی‌۱۴۰۳ دادگاه‌عمومی تهران، قاضی «دقیقی» دو اتهام در خصوص برگزاری انتخابات مجلس ششم در تهران و عدم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور را به وی تفهیم کرد. اتهام‌های او در سه بند به وی تفهیم شد:

۱- مداخله‌ی‌غیر‌قانونی در انتخابات حوزه‌ی‌انتخابیه‌ی‌تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر؛

۲- ممانعت از اقدام‌های سازمان بازرسی کل کشور، در رسیدگی و شناسایی عاملین جرم در صندوق‌های مبطول؛

۳- سوء‌استفاده از موقعیت شغلی و ممانعت از اجرای قانون انتخابات و معاونت در مخدوش شدن آرای صندوق‌های دارای ایراد ماهوی و در نهایت قاضی پرونده با توجه به ادله و مستندات موجود، اتهام‌های تاج‌زاده را محرز شناخته و مستنداً به مواد ۶۶ بندهای ۸، ۱۷، ۱۸، ۷۵، ۷۸، ۷۹ قانون انتخابات و مواد ۵۳۴ و ۵۵۵ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد ۴۳ و ۴۶ و ۴۷ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی «سید مصطفی تاج‌زاده» را در مورد اتهام اول، به یک سال حبس و شش ماه انفصال از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی و در خصوص اتهام دوم، به نه ماه انفصال از خدمات دولتی و در مورد اتهام سوم، به ۳۰ ماه انفصال از خدمات دولتی، محکوم کرد.[۵]

این گونه بود که نام تاج‌زاده، با تقلب و تخلف در انتخابات عجین گردید. وی که برای رفتن دوستان و هم مسلکان خود به مجلس شورا از هیچ تلاشی مضایقه نکرده بود، با تغییر در مدیریت اجرایی کشور و راه یافتن اصول‌گرایان به مجلس و نیز قوه‌ی مجریه، عنان از کف داد و سرانجام در سال ۸۸ نظام را به تقلب در انتخابات متهم کرد. در ضرب المثلی قدیمی آمده است: «کافر همه را به کیش خود پندارد!» تاج‌زاده که خود در انتخابات مجلس ششم به تقلب و تخلف متهم و این اتهام‌ها در دادگاه به اثبات رسیده و مجرم شناخته شده بود، امروز نیز گمان می‌کند دیگران برای رسیدن به مناصب اجرایی همانند وی دست به تقلب خواهند زد!

۳-در سودای انقلاب مخملی!

تاج‌زاده همواره بر این نکته تأکید می‌کند که حوادث بعد از انتخابات، ربطی به آن چه کودتای مخملی نامیده می‌شود، ندارد. وی این‌گونه ادعای خود را موجه جلوه می‌دهد که بعد از انتخابات و قبل از این که آشوب‌ها آغاز گردد، دستگیر شده است؛ از این رو نمی‌توانسته در آن چه کودتا نامیده می‌شود، شرکت داشته باشد! او در توبه نامه‌ی خود، اتهام انقلاب مخملین را تیغ دو دمی می‌داند که نظام جمهوری اسلامی را با نظام‌های کمونیستی شوروی سابق در یک کفه‌ی ترازو قرار می‌دهد و با یک عیار می‌سنجد!

«من در جریان بازجویی‌ها و در مقابل اتهام «انقلاب مخملی» استدلال کردم و هشدار دادم که مواظب باشید، این اتهام یک تیغ دو دم است و قبل از این که صدای مردم را ببرد، دست خودتان را خواهد برید، زیرا معنایی جز شبیه سازی جمهوری اسلامی ایران با حکومت‌های کمونیستی و شبه کمونیستی و استبدادی و فاسد که توسط انقلاب‌های مخملی سرنگون شده‌اند، نخواهد یافت.»

این که انقلاب‌های مخملین مختص نظام‌های کمونیستی منتسب به شوروی سابق بوده و همانند سازی آشوب‌های سال ۸۸ با این انقلاب‌ها یک تیغ دو دم است، مغالطه‌ای است که نمونه‌های فراوانی را می‌توان برای رد و ابطال آن برشمرد.

الف) کودتای انگلیسی مرداد سال ۱۳۳۲


ب) سرنگونی دولت ملی «سالوادور آلنده» در شیلی


ج) سرنگونی دولت منتخب مردم الجزایر


د) به رسمیت نشناختن دولت منتخب مردم فلسطین (حماس)

هرچند نمی‌توان تعدادی از موارد پیش گفته را انقلاب مخملی شمرد ولی می‌توان بر این نقطه‌ی مشترک پای فشرد که غرب در موارد یاد شده با دولت‌های منتخب و دلخواه مردم به مخالفت برخواسته و حتی از کودتای نظامی برای براندازی این دولت‌ها کوتاهی نکرده است.

دکتر «سعید الشهابی» (نویسنده‌ی بحرینی مقیم لندن) در مقاله‌ای با عنوان «انقلاب مخملی که ناکام ماند» می‌نویسد: «اعتراض‌هایی که پس از اعلام نتایج انجام شد، گاهی به تخریب اموال عمومی انجامید حال آن که چنین رفتاری در شیوه‌های متمدنانه‌ی امروزی پذیرفتنی نیست. این عقیده روز به روز تقویت می‌شود که دست‌های بیگانه نیز در تشویق مردم به تظاهرات نقش داشته‌اند. خارجی‌ها می‌خواستند تجربه‌ی سقوط دولت دکتر «مصدق» در سال ۱۹۳۵م. را تکرار کنند. در زمان مصدق، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و انگلیس مردم را به تظاهرات ترغیب کردند…»

این نویسنده ادامه می‌دهد: «غربی‌ها همان کسانی هستند که انتخابات دموکراتیک الجزایر در سال ۱۹۹۲م. را باطل کردند زیرا اسلام‌گراها در آن برنده شده بودند. ابطال انتخابات الجزایر در نهایت به جنگ داخلی و پیدایش تروریسم انجامید و طی ده سال بیش از ۱۵۰ هزار نفر از مردم الجزایر کشته شدند. غربی‌ها پایبندی و التزامی نسبت به دموکراسی ندارند زیرا انتخابات دموکراتیک را ملغی اعلام کردند و از ارتش پشتیبانی نمودند. این برخورد دوگانه هرگز به سود امنیت و استقرار در منطقه نخواهد بود.

 

در راستای همین رفتار گزینشی و تبعیض آمیز غرب با دموکراسی است که دولت منتخب حماس بایکوت می‌شود اما رییس تشکیلات خودگردان را حتی پس از پایان دوره‌ی قانونی ریاستش به رسمیت می‌شناسند! افزون بر این غرب باید پاسخ بدهد که چرا در مقابل نظام‌های دیکتاتوری و پادشاهی منطقه که پادشاه یا رییس جمهور در آن‌ها تا هنگام مرگ در منصب خود باقی می‌ماند، سکوت کرده است. آن‌ها هم‌چنین مسؤول سقوط دولت ملی مصدق در ایران و دولت منتخب سالوادور آلنده در شیلی در ۱۹۷۳م. هستند.»[۶]

«مایکل لدین»، تحلیل‌گر ارشد مؤسسه‌ی نومحافظه‌کار انستیتوی «اینتر پرایز» آمریکا آشکارا می‌گوید: «انقلاب رنگی و رفراندوم در ایران و جاهای دیگر قرار است به همان اهداف و نتایجی منجر شود که کودتای خونین پینوشه بر علیه حکومت مردمی سالوادور آلنده در سپتامبر ۱۹۷۳م. و نبرد مسلحانه و وحشیانه‌ی باندهای سیاه «کنترا» مورد حمایت آمریکا بر علیه حکومت انقلابیون ساندینیست در نیکارا گوا در همان جهت سازماندهی شده بود.»

از تاج‌زاده بایستی پرسید آیا دولت ملی سالوادر آلنده در شیلی نظامی فاسد و استبدادی و کمونیستی بود که با طراحی سازمان سیا و با جنگ روانی ومطبوعاتی در داخل آن کشور و اعتصاب کامیون‌داران و… ساقط شد؟ نهضت ملی شدن نفت چه طور که آمریکایی‌ها برای اولین بار مزد عملیات روانی و جنگ مطبوعاتی و شکاف میان مردم را چشیدند و کودتا را با موفقیت به کار بستند؟ آیا در هر کدام از این پروژه‌ها و پروژه‌های بعدی در کشورهای اروپای شرقی، اگر دست‌های خائن و وابسته به آمریکا نبودند، امکان کودتای مخملین و روی کار آمدن گماشتگان ایالات متحده وجود داشت و آیا همان مردم سپس در اوکراین، گرجستان، قرقیزستان و… برضدمهره‌های آمریکا نشوریدند؟

با وجودی که تاج‌زاده و دوستانش تلاش زیادی را در جهت سرنگونی دولت منتخب مردم مصروف کردند و این تلاش‌ها پیش از انتخابات و با توهین‌ها و تخریب‌های گسترده آغاز شده بود، وی اعتراف می‌کند که کودتای مخملی در ایران به دلیل این‌که نظام دارای پشتوانه‌ی مردمی است، محال می‌باشد. «انقلاب مخملی در کشورهایی رخ می‌دهد که حکومت در برابر بسیج تظاهرات مردمی که احساس می‌کنند تقلب صورت گرفته و نامزد مورد حمایتشان به ناحق از ورود به عرصه‌ی حکومت محروم شده است، نتواند دست به مانور قدرت بزند و جمعیت زیادی را گرد آورد ، از آن‌جا که در ایران، حزب پادگانی[تعبیر تاج‌زاده از دولت منتخب مردم] نیز مانند جنبش سبز در حال حاضر قدرت بسیج گروه‌هایی از مردم را دارد، انقلاب مخملی رخ نخواهد داد، اگرچه وقوع تحولات دیگر محتمل است.»

 

از این رو است که باید از اصحاب فتنه پرسید چرا و با کدامین توجیه، ایران را به سوی جنگ داخلی سوق داده‌اند؟! تاج‌زاده مدعی است در کشورهایی که حکومت قدرت بسیج توده‌ها را دارد به جای انقلاب، جنگ داخلی رخ خواهد داد و به عنوان نمونه لبنان را مثال می‌زند که همه‌ی گروه‌ها قدرت بسیج نیروها و حامیان خود را داشته در نتیجه با کوچک‌ترین اختلافی، جنگ داخلی رخ می‌دهد!

برخلاف نظر تاج‌زاده، اصحاب فتنه با اطمینانی که به حمایت خارجی داشتند در جهت کودتا گام برداشتند و هرچند به گفته‌ی «هیلاری کلینتون» آمریکا از هیچ تلاشی برای حمایت از جنبش به اصطلاح سبز خودداری نکرد[۷] ولی حضور میلیونی مردم در خیابان‌های تهران که به حماسه‌ی ماندگار ۹ دی مشهور شد و نیز حضور میلیونی توده‌های مردم در تمامی شهرهای کشور، فتنه‌گران را به کُما برد چنانچه تا امروز نتوانسته‌اند سر بلند کنند…

۴-اجرای بدون تنازل قانون اساسی یا …؟!


یکی دیگر از مواردی که در بررسی پرونده‌ی تاج‌زاده بایستی بدان توجه شود، نظرگاه جنبش به اصطلاح سبز درباره‌ی قانون اساسی است. تاج‌زاده همواره در نوشته‌ها و مصاحبه‌هایی که از زندان در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهد از اجرای بدون تنازل قانون اساسی سخن به میان می‌آورد. وی می‌گوید که قانون اساسی فقط در ولایت فقیه و اختیارات رهبری خلاصه نمی‌شود و اصول دیگری نیز دارد که بایستی یک به یک و بدون تنازل اجرا شوند.

تاج‌زاده و دوستانش پاسخ‌گوی این سؤال‌ها نیستند که: «آیا در قانون اساسی اشاره‌ای به شورای نگهبان نشده است؟!» و یا «قانون اساسی چه راهکارهایی برای برون رفت از بحران‌هایی نظیر حوادث بعد از انتخابات پیش‌بینی کرده است؟» و یا «آیا تمسک به راهکارهای غیرقانونی برای رسیدن به حقوق قانونی در چارچوب قانون اساسی ممکن است؟» و سؤال اساسی‌تر آن که، کشیدن مردم به خیابان‌ها و یا به تعبیر دیگر «اردوکشی‌های خیابانی» برای باج‌گیری از نظام با کدام اصل از اصول قانون اساسی توجیه پذیر است؟! و ده‌ها سؤال دیگر!

آن چه روشن است، قانون اساسی از منظر تاج‌زاده و دیگر اصحاب فتنه، چونان پیراهن خونین عثمان است که باید آن را علم کرد و عده‌ای را با آن فریب داد! به عنوان نمونه، نگاهی به مقاله‌ی «جنبش سبز و قانون اساسی» نوشته‌ی «محسن کدیور» که جرس آن را منتشر کرده است، نشان می‌دهد اصحاب فتنه برای رسیدن به جامعه‌ی آرمانی خود چهار مرحله را پیش بینی کرده و آن را به ترتیب اجرا می‌کنند:

* اجرای اصول بر جای مانده‌ی قانون اساسی که بر آورنده‌ی حقوق بشر و دموکراسی حداقلی است؛

* تفسیر حقوقی و دموکراتیک از دیگر اصول قانون اساسی با پشت‌گرمی اقتدار جامعه‌ی مدنی جوان ایران؛

* اصلاح قانون اساسی و پاک‌سازی کردن آن از اصول غیردموکراتیک از قبیل ولایت فقیه؛

* اصلاح نظام سیاسی (state) از راه جداکردن نهاد دین از آن (سکولار کردن نظام سیاسی).[۸]

از این رو اجرای بدون تنازل قانون اساسی یک بازی بیش‌تر نبوده و اولین گام در جهت تغییر ذاتی آن و در نتیجه بر اندازی جمهوری اسلامی با محوریت ولایت فقیه محسوب می‌شود. (*)

 

پی‏نوشت‏ها:

 

[۱]ـ در یک فیلم منتشر شده؛ تاج‌زاده: در انتخابات تقلب نشده است، خبرگزاری فارس ۱۷/۰۸/۱۳۹۰

[۲]ـ ساعی، احمد، مسایل سیاسی اقتصادی جهان سوم، صفحه‌ی ۳۳

[۳]ـ ایرنا،۲۵/۰۷/۱۳۹۰

[۴]ـ خبرگزاری مهر ،۰۷/۰۲/۱۳۹۰

[۵]ـ آسیب شناسی حزب مشارکت ایران اسلامی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی

[۶]ـ انقلاب مخملی که ناکام ماند، دکتر سعید الشهابی، ترجمه‌ی ملکی معاف، رسالت، ۲۳/۰۴/۱۳۸۸

[۷]ـ مصاحبه‌ی وزیر خارجه‌ی آمریکا با شبکه‌ی بی.بی.سی، بی.بی.سی فارسی، ۲۷ اکتبر۲۰۰۱

[۸]ـ کدیور، محسن، جنبش سبز و قانون اساسی، جرس،۶ اردیبهشت ۱۳۸۹

*روح الله امین ‏آبادی؛ کارشناس مسایل سیاسی/انتهای متن/

توسط : aminabadi ، با موضوع : مقالات یک دیدگاه

  1. salman گفت:

    من یکی از طرفداران مستقل جنبش سبزم و اتفاقا کارمند صدا و سیما! تصادفا با وبلاگ شما آشنا شدم و با کنجگاوی آمدم سراغ وبسایت و بعضی از پست ها را خواندم.
    حرف و حدیث و صحبت و مناظره و …تو این ۱۵ سال یا شایدم ۳۲ سال زیاد بین ما بوده!
    منظورم از ما طرفدارهای دو جور نگاه مختلفه.
    راستش من به جنبش سبز از بعد کلان به عنوان راهگشایی برای ایرانی بهتر و تفسیری زیبا تر و کارآمد تر از اسلام برای کل جهان اسلام حتی به رهبری ایران نگاه می کنم.

    دوست دارم نظر شما رو درباره یک موضوع به طورخاص بدونم.

    می دونیم که هر ساختاری نظارت بر اون امکان ناپذیر باشه لاجرم دچار اشکال و ایراد و ناکارآمدی و فساد می شه.
    راهکار ما برای این که بر فرض اولین نظامی در دنیا باشیم که به طور بی نقص و ایده آل بتونیم سیاستمدارامون رو از بالاترین سطوح نظام مورد نظارت مردمی قرار بدیم و نقد پذیر و پاسخگو کنیم چیه؟

    تلاش های ما غلط یا درست جوابی به این سئواله. برام واقعا مهمه که بدونم جواب شما و تلاش شما برای این سئوال چطور معنی می شه.

    من واقعا مطمئن هستم که دیر یا زود این دو گروه ما و شما به تعریف مشترکی خواهیم رسید..

    خوشحال می شوم اگر جواب و راهکار خودتون رو برام ای میل کنید

دیدگاه‌تان را ارسال کنید