اسفند ۱۳۹۰ - بسیج جهانی | بسیج جهانی

محمد نوری زاد در نامه n+1خود به رهبر عزیز انقلاب تهدید کرده است به جای همه آیت الله ها خود را به آتش خواهد کشید …

وی دراین نامه با دعوت از آیت‌الله‌های ایران به خودسوزی اعتراضی و با بیان این‌که «آیت‌الله‌های ایران برای معافیت از خودسوزی به هزار دلیل شرعی متوسل خواهند شد» می‌نویسد: «من به جای همه آیت‌الله‌ها خودم را به آتش می‌کشم.»

جناب آقای نوری زاد !

برادر مجاهد !

عزیز دل برادر !

اگه خدا بخواد کی میخوای به این تصمیم خدا پسندانه عمل کنی ؟!

بنده از همه دوستان بزرگوار میخوام که به کمپین حمایت از تصمیم محمد نوری زاد بپیوندند …

توسط : aminabadi ، با موضوع : مقالات ۵ دیدگاه

یادداشت وارده – مهدی جهانشیری

نویسنده وبلاگ فلسفه، حقوق و سه نقطه…طی یک یادداشت به بهانه پخش تصاویری از دادگاه متهمان به اختلاس میلیاردی و حفظ حقوق کسانی که در اختلاس شرکت داشته اند به نقد پخش تصاویر جلسات دادگاه این متهمان از دو سایت خبری پرداخته است…

حقیر نیز بر آن شدم تا با درج یادداشتی در مقام شاگردی به بررسی این مهم پرداخته ، شاید ازدیاد پیاز داغ روشنفکری در محیط دانشگاه و جبر ناخوداگاهی که این رویکرد بر راسخ ترین انسان ها می تواند بگذارد  کمی ما را به ورطه پنداشتی غیر واقعی و حقیقتی از وقایع اجتماعی کشانیده است و تیشه به ریشه خود زدن را خوب به ما آموخته است و البته معنای اعتدال  اجرای حق است نه راه سومی است که به مذاق خلق الله خوش آید…

مساوی انگاشتن پخش تصاویر متهمین به اختلاس آن هم با صورت هایی نامعلوم در دو سایت خبری،با کیفر بی گناه ادعایی است بدون مدرک که در علم حقوق پذیرفته شده نیست… همه میدانیم که در بی گناهی متهمین بزرگوار اختلاس میلیاردی تردید یقینی است…و صد البته هر دانشجوی حقوقی میداند مقصود از اصل کیفر بیگناه لزوم عدم اجرای مجازات قبل از صدور حکم قطعی است نه موفهوم موسعی که شما بدون دلیل این اصل را به آن تسری داده اید و البته باز کوبیدن اصل تفسیر مضیق بر سر شما اشتباهی است به مثابه اشتباه شما…

فراتر از آن حقیر معتقدم ای کاش تصاویر با کیفیت بالای این متجاوزین به آبروی انقلاب (که با خون هزاران مرد و زن بی ادعا آبیاری شده و ایستادگی مردمانی که حق اندک یکایکشان در سفره این چند نفر پیدا شده و آن را استوار ساخته) پخش  می شد تا بشناسیم از همان ابتدا چه کسانی این جنایت را مرتکب شدند تا مبادا در خم و پیچ همین قوانین دادرسی که وضع دست بشر است (و البته خدایش خیر دهد کسی که فرمود نحن رجال و هم رجال )به یکباره سر از آن سوی مرزها در آورند یا دوباره با دست آویزی به قوانین دست و پا شکسته، ما را دچار بازی شتر دیدی ندیدی کنند؛ تا دیگر آخرین قانون دنیوی احقاق حق یعنی قاعده تقاص هم سالبه به انتفاع موضوع شود و البته آنجاست که ملت به جای انتقام از آن متهمین از من و شما وخیلی ها….انتقام خواهند گرفت.

..

مجال بحث حقوقی در این زمینه در فراخور یک وب نوشت و حوصله خواننده گرام نیست لکن اشارتی در مدعای اینجانب  خالی از فایده نیست ؛ لزوم علنی برگزار شدن تمامی دادگا ها در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده است ،مگر علنی بودن آن منافی مصلحت نظام، عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد…که به یقین پخش دادگاه هایی این چنینی که پاسخگویی فوری نظام در برابر مردم را می طلبد نه تنها بر خلاف مصالح نظام نیست بلکه تامین مصلحت آن و ترجیح مصلحت یک کل به مثابه سیستم و اکثریت، در مقابل مصلحت چند نفر است…و چه جمود زدگی بد تر از این که علنی بودن را صرف مجاز بودن حضور افراد در دادگاه بدانیم که در این صورت مفهوم علنی بودن را به تباهی کشانیده ایم که در معنای حقیقی رسانه می تواند نقشی فوق العاده در کنترل رسیدگی و عدم خروج متهمین یقه سفید از چنگال قانون بازی کند…

به نظر نگارنده هدف اولیه و بالذات قواعد حقوق استیفا حقوق زیاندیدگان است و به طریق اولی وقتی زیان دیده در یک جرم کلیت جامعه و حاکمیت و سرمایه ملی اعتماد باشد، و  وقوع یک جرم فارق از کم و کیف آن در نزد مراجع محرز و مسلم باشد و مردم هم توقع برخورد و پاسخ فوری دارند، چرا نباید برای حفظ آرامش و امنیت جامعه که یکی از اهدف اصلی علم حقوق است مردم را در جریان رسیدگی قرار داد و با خشکی و عدم استفاده از مجاری انعطافی که در قوانین ما هست انگشت اتهام ناحق خیلی ها را به سمت کسانی که دستی در این قضیه نداشته اند رسوا کرد؟؟؟گرامی در همان تبصره اصلاحی ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ هم که مدعای شماست به نظر می رسد حفظ آرامش و اقناع وجدانی جامعه مد نظر است  لکن قانونگذار غافل از این که بین انواع جرایم فرقی گذارد جرایمی اینچنینی را که کیان اجتماع را هم به هم میریزد در زمره دیگر جرایمی آورده که حدود تاثیر و تاثر آن بسیار محدود است…همین نقیصه است که دادستان کل کشور در نشستی سخن از طرح لایحه ای در مجلس برای رفع آن می گوید…

موجز این که ای کاش اگر نمی پذیریم حداقل پای گفتگو بنشینیم که در مقابل تجاوز به آبروی نظام و مردم چگونه دفاعی باید کرد…تا به ناحق از وقوع یک پدیده تا آخر انگشت اتهام دامن خیلی از اشخاص بی گناه حقیقی و حقوقی را به واسطه عدم شفافیت رسیدگی درگیر نکند و از دیگر سو  به آبروی شکم پرستان از همه چیز کمتر نیز ناخونکی هم زده نشود…

.

.

والله عالم…

توسط : aminabadi ، با موضوع : ميهمان سايت یک دیدگاه