اردیبهشت ۱۳۹۳ - بسیج جهانی | بسیج جهانی

اولین جلد از مجموعه کتاب های «ایران پس از انقلاب اسلامی» که به رخداد های ۲۲ بهمن ۵۷ تا خرداد ۱۳۵۸ می پردازد به همت «خبرگزاری فارس» به نمایشگاه کتاب رسید .

به گزارش نماینده سید روح الله امین آبادی در این کتاب علاوه بر بیان روزانه حوادث و اتفاقات روزها و ماه های پس از پیروزی انقلاب به ارائه جزئیاتی از این رویداد ها پرداخته است که امروز و با گذشت نزدیک به ۳۵ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جذابیت خود را حفظ کرده است .

نویسنده در مقدمه کتاب تاکید می کند : تاکنون کتاب های بسیاری در مورد تاریخ انقلاب از آغازین روزهای نهضت عظیم اسلامی در خرداد ۴۲ و یا پیش از آن تحولات مرداد ۳۲ و حتی پیش تر انقلاب مشروطه به رشته تحریر در آمده است ، موسسات زیادی نیز به این امر همت گماشته اند که رویدادهای تاریخ انقلاب را به تفصیل و یا اختصار و به صورت روزانه پیش از پیروزی انقلاب در اختیار مخاطبان قرار دهند اما کاری برای ایران پس از انقلاب به این صورت خاص نشده است . جز اقدامات معدودی که نیمه کاره رها شده اند و یا هنوز به زیور طبع آراسته نشده اند

.

نویسنده کتاب «ایران پس از انقلاب اسلامی » ادامه می دهد : با بررسی پژوهش ها و تحقیقات موجود در زمینه تاریخ نگاری پس از انقلاب اسلامی، اگرچه منابعی در دست هستند که وقایع انقلاب را به صورت موضوعی و یا در دوره های زمانی خاص مورد کنکاش قرار داده اند، اما منبعی که به صورت مستقل و منسجم از آغاز پیروزی انقلاب رخدادها و وقایع را دقیقا ثبت و ضبط نموده و در یک مجموعه ارائه کرده باشد، وجود ندارد. از این رو تلاش کردیم که از ۲۲ بهمن ۱۳۹۰ به صورت روزانه نقبی به ۳۳ سال پیش زده و با استناد به اخبار معتبر و منتشر شده در رسانه ها،‌ تاریخ پس از پیروزی انقلاب اسلامی را روایت کنیم .

در مقدمه کتاب «ایران پس از انقلاب اسلامی» همچنین آمده است  : بدیهی است نگارش دقیق رخداد ها و حوادث که از آغاز انقلاب بر آن گذشته است می تواند گذشته پر افتخار و نیز عبرت آموز تاریخ پر فراز و نشیب انقلاب را همواره مد نظر مردم و مسئولین قرار داده تا هم با مقایسه وضعیت غرورآفرین کنونی انقلاب با مراحل اولیه آن، چشم انداز آینده را امیدوارانه نگریسته و آینده را استوارتر از گذشته طی نمایند و هم با یادآوری شیوه ها و ترفندهای دشمنان در ۳۳ سال گذشته با هوشیاری بیشتر، از تکرار حوادث تلخ جلوگیری نمایند.

در این کتاب به مواردی چون دستگیری و اعدام سران رژیم طاغوت ، تشکیل نهادهای انقلاب چون سپاه ، سهم خواهی گروهک های تازه به میدان رسیده و ملی مذهبی های سکولار مآب ، رفراندوم ۱۰ و ۱۱ فروردین و تاسیس نظام اسلامی ، دستگیری فرزند آیت الله طالقانی و اولین بحران سیاسی ویژه پس از انقلاب ، ترور بزرگانی چون شهیدان مطهری و قرنی و همچنین بحران کردستان و بسیاری از رویدادهای ریز و درشت ماه های اول پس از پیروزی انقلاب پرداخته شده است .

گفتنی است جلدهای بعدی این مجموعه به زودی منتشر خواهد شد و نویسنده در هر جلد به یک فصل از تاریخ انقلاب خواهد پرداخت.

علاقمندان به تاریخ انقلاب می توانند این کتاب را از غرفه خبرگزاری فارس در نمایشگاه کتاب تهیه کنند.

توسط : aminabadi ، با موضوع : مقالات یک دیدگاه

توسط : aminabadi ، با موضوع : عکس بدون دیدگاه
این مطلب برای انتشار در سایت وزین نماینده نگاشته شده است .


قانون مداری اولین شعاری است که دولت مردان کنونی و اصلاح طلبان در سال های گذشته از آن دم زده اند .آنان دولت سابق را با این بهانه که از قانون عبور کرده و یا به آن بی اعتنا بوده است مورد نقدهای بعضا هتاکانه قرار داده و از قوه قضائیه انتظار داشتند که در مقابل این قانون ستیزی ها بایستد.

زمانی که میان آیت الله آملی لاریجانی و رئیس جمهور وقت اختلافی بر سر بازدید احمدی نژاد از زندان اوین پیش آمد و به نامه نگاری بین روسای قوا انجامید پاسخ رئیس دستگاه قضا به تیتر یک رسانه های اصلاح طلب راه یافت و آنان از استقلال این قوه در برابر قوه مجریه تمجیدها کردند و از آملی لاریجانی به دلیل ایستادن در برابر خودکامگی ها تقدیر و ستایش ها نمودند .

ولی امروز ورق برگشته است و دولت در دست مدعیان تدبیر و امید بوده و اصلاح طلبان نیز در این میانه سهمی از قدرت دارند و طبیعی است که نظارت بر خود را چه از سوی قوه مقننه و چه از جانب دستگاه قضا برنتابند.

آنان به گونه ای مجلس را محکوم و منکوب می کنند و نمایندگان را تهدید و به گونه ای دیگر قوه قضائیه را مورد هجوم قرار می دهند و بر تخریبش می کوشند.

بهانه این نوشتار مقاله ای است که بی بی سی به قلم عمار ملکی آن را منتشر ساخته است .

عمار ملکی ضد انقلاب خارج نشین و فرزند محمد ملکی از فعالان ملی مذهبی و مرتبط با گروهک نفاق بوده و نقش رابط میان این گروهک و پدر را ایفا می کند.

با این مقدمه به موضوع اصلی نوشتار خود باز می گردیم .

عمار ملکی در بی بی سی می نویسد : در سال ۱۳۹۳ اگر چه انتخاباتی در ایران برگزار نمی شود و صاحبان قدرت در دولت و مجلس تغییر نخواهند کرد، اما موعد تغییر در یکی از مهم ترین ارکان حکومت است؛ رییس قوه قضاییه در مرداد ماه امسال دوره ۵ ساله اش به پایان میرسد و باید رییس نهاد دادرسی کشور برای ۵ سال آینده تعیین یا تجدید شود.

او با ادعای ناکارآمدی دستگاه قضا در ایران همسو با پارلمان اروپا اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را مورد نقد و انتقاد قرار می دهد !

از سوی دیگر ملکی ناخودآگاه فعالانی که او آنان را فعالان مدنی می نامد با قاچاقچیان مواد مخدر هم کاسه کرده و از برخورد با این فعالان نیز انتقاد می کند : وقتی قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن بسیاری از پژوهشگران، کنشگران و نهادهای مدنی را مورد فشار و آزار قرار می‌دهد یا به سکوت وامی‌دارد، همانها که میتوانند با تحقیقات مستقل به ریشه یابی مشکلات اجتماعی و ارائه راه حلهای موثر یاری برسانند٬ در اصل راه کاهش بزهکاری و نجات از مشکلات اجتماعی در جامعه را مسدود می‌کند.

البته او تنها اصلاح طلبی نیست که مخالف اجرای قانون در مورد قاچاقچیان مواد مخدر است پیش از این مولوی عبدالحمید اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را کاری غیر اسلامی خوانده بود و مجتبی واحدی سردبیر سابق روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد و ضد انقلاب خارج نشین کنونی نیز در نوشته ای برای قاچاقچیان مواد مخدر ناله سرداده و از این که جامعه با این اعدام ها موافق است اظهار نگرانی کرده و نوشته بود « مسئله اعدام در ایران تنها محدود به گروههای سیاسی [واحدی در توضیح گروه های سیاسی مخالف اعضای گروهک تروریستی جیش العدل و جند الله و ریگی را مثال می زند!] مخالف حکومت نیست  ومرتباً اخباری در خصوص اعدام افرادی منتشر می شود که  رسانه های حکومتی از آنان به عنوان قاچاقچیان مواد مخدر نام می برند. در مورد آن گروه از اعدام شدگان  ، حکومت تا کنون مشکل جدی نداشته زیرا به نظر می رسد بسیاری از افراد در ایران ، با اعدام قاتلان و قاچاقچیان مواد مخدر، مخالفت جدی ندارند که به نظر می رسد باید با نگرانی بیشتر به این مسئله پرداخت. حقیقت آنست که قانع کردن عده زیادی از ایرانیان به  اینکه اعدام اصولا مجازات مناسبی نیست به راحتی صورت نخواهد گرفت.

از سخن خود دور نیفتیم نویسنده بی بی سی  در ادامه منویات درونی خود را بازتاب داده و نوشته است : از سوی دیگر تجربه این سالها نشان داده که اصلی ترین مانع اصلاحات در ایران، ساختار قضایی غیر مستقل و غیرپاسخگوست. هر زمان که دولت و مجلس در دست گرایش های اصلاح طلبانه قرار گرفته، قوه قضاییه و نهادهای مرتبط با آن در برابر سیاستهای اصلاحی به تقابل و سنگ اندازی دست زده است.

این نویسنده سابقا اصلاح طلب و فعال مرتبط با گروهک نفاق با اشاره به قانون اساسی و با ژست حمایت از قانون در عین حال می نویسد : رییس این قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شود و بر طبق قانون اساسی نهادی جز مقام رهبری بر آن نظارت ندارد.

در دوره اصلاحات دولتمردان و احزاب حامی دولت بسیار کوشیدند از سد قوه قضائیه عبور کنند . نقد و تخریب دستگاه قضا در آن دوره شدت گرفت . زمانی که روزنامه ای بنا به جرمی تعطیل می شد صدای واویلا از هر گوشه بلند می شد در حالی که اگر قانون مداری مبنای عمل بود و اصلاح طلبان آن چنان که مدعی آن بودند و شعار اجرای بدون تنازل قانون اساسی را سر می دادند نباید به این اختیارات دستگاه قضا ایراد و اشکالی وارد می ساختند.

تاریخ را می توان عادل ترین داورها دانست اصلاح طلبان امروز دهه ۶۰ خود در برخی مسندهای دستگاه قضا تکیه زده بودند . آنانی که امروز منتقد مجلسند و بر قوه مقننه هجوم می برند سالیان متمادی یا خود نماینده بوده اند و فراتر از آن ریاست این قوه را در اختیار داشته اند …بی مناسبت نیست یکی از سخنان آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در ۲۵ فروردین ماه سال ۱۳۶۰ و در پاسخ به خبرنگار روزنامه انقلاب اسلامی به مدیریت ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت که درباره تعطیلی روزنامه میزان مرتبط با نهضت آزادی از او پرسیده بود را اینجا با هم مرور کنیم که هاشمی در پاسخ گفته بود : من چون به مشروعیت و صداقت قوه قضائیه ایمان دارم فکر می کنم وظیفه خودشان را انجام دادند ما نباید شانتاژ کنیم بگذاریم کار خودشان را بکنند اگر بنا است حکومت قانون باشد و قوه قضائیه هم مفسر قانون و تشخیص دهنده است . ما نباید شلوغ کاری درآوریم و نگذاریم که قانون اجرا بشود اگر این گونه برخورد کنیم در این مورد در هر موردی که از این به بعد پیش بیاید قوه قضائیه بخواهد کارش را بکند می شود شانتاژ کرد و نگذاشت کارشان را بکنند دیگر آن امنیت قضایی که آقایان این قدر از آن دم می زنند قابل تامین نیست .

به هر حال آن چه در این مجال می توان به آن اشاره کرده دو نکته بسیار مهم است ؛

۱-قانون و قانون گرایی لب لباب ادعاها و شعارهای اصلاح طلبان است . سوال این جا است که چرا این افراد از اجرای قانون در مورد تروریست ها ، قاچاقچیان مواد مخدر و قاتلان دل نگرانند ؟! خدای نکرده رابطه ای میان این سه دسته و اصلاح طلبان وجود دارد و یا دغدغه های حقوق بشری سبب ساز حمایت آنان از تروریست ها و قاچاقچیان شده است .

۲-اگر قانون باید اجرا شود و بر اساس قانون اساسی استقلال قوا از یکدیگر پذیرفته شده است این همه حمله به دو قوه مقننه و قضائیه چرا صورت می گیرد ؟! اگر مجلس و دستگاه قضا  و قوه مقننه در دستان آنان بود چون مجلس ششم و دهه ۶۰ این گونه بر قانون هجوم می بردند و از اجرای قانون اساسی نگران می شدند؟! نگاه اصلاح طلبان به قدرت یادآور این بیت زیبا است که شاعر در آن می گوید «واعظان کاین جلوه بر محراب و منبر می کنند چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند»

۳- شاید گفته شود نوشته ای در ارگان رسانه ای دشمن آن هم بی بی سی دلیل یکسان بودن سیاست های اصلاح طلبان با آنان نیست ولی توجه به این نکته که همواره سیاست های آینده اصلاح طلبان پیش از اجرا توسط رسانه هایی چون بی بی سی و رادیو فردا و …زمینه سازی می شود کافی است بدانیم که آنان در آینده به دنبال چیستند و کجا را نشانه گرفته اند . اگر امروز قوه مقننه به سیبل حملات اصلاح طلبان تبدیل شده است فردا روزی دیر نیست که آنان در صورت کوتاهی جبهه انقلاب با تصرف مجلس به گام بعدی نقشه خود در اجرای سیاست های پیش گفته نزدیک شوند.

توسط : aminabadi ، با موضوع : مقالات بدون دیدگاه